علمای شیعه نیز در همین چارچوب حرکت های متفاوتی داشته اند. فتواهای تحریم مثل فتوای تحریم تنباکوی میرزای شیرازی، فتوای مرحوم شیخ الشریعه‌ى اصفهانى- مرجع تقلید بزرگ ساکن نجف – بر لزوم استعمال اجناس مصنوعه‌ى در داخل کشور و وجوب اجتناب مردم از استفاده از مصنوعات خارجى برای جلوگیری از نفوذ دیگران در داخل کشور یکی از این نمونه هاست.

 

۱۳ نفر از علمای اصفهان از جمله مرحوم آقا نجفی و حاج آقا نورالله با امضای بیانیه ی مشترکی از ضرورت نوشتن روی کاغذ ایرانی بدون آهار و عدم مهر کردن نامه های روی کاغذ غیر ایرانی، نماز نخواندن بر امواتی که کفن شان غیر از کرباس و پارچه اردستانی یا پارچه دیگر ایرانی باشد، عدم پوشیدن لباس با پارچه ی خارجی، عدم میهمانی دادنی و شرکت در میهمانی های غیر مختصر جهت اصلاح الگوی مصرف و عدم احترام و راه دادن معتادین(به مثابه یک شاخصه ی ضد تولید) سخن گفتند.

 

از آن مهم تر حاج آقا نورالله از رهبران سیاسی اجتماعی کم تر شناخته شده ی دوره مشروطه هفت سال بعد از مشروطه تا بازه روی کار آمدن رضا خان همراه با مردم و دیگر علمای اصفهان ضمن تحریم کالاهای استعمارگران خود به تولید پرداختند برای همین مسئله، شرکت بین المللی اسلامیه را راه انداختند که با ضمانت اعتماد مردم به روحانیت و نیز عمل آنان به فتوای تحریم کالاهای خارجی بسیاری از مسائل را تغییر داد، که کارویژه ی اصلی اش تولید و توزیع کالا به مسلمین بود. کار این شرکت در خودکفایی مسلمین به جایی رسید که به زودی در بسیاری از کشورهای خارجی مثل لندن هم دفتر فروش این شرکت تاسیس شد.

 

 

به ادبیات علوم اجتماعی که رجوع کنیم چهار الگو در ادبیات علوم اجتماعی در باب تغییر و اصلاح اجتماعی مطرح شده است.

 

۱. الگوی تغییر از بالا، یعنی از بالا سیاست گذاری بشود و بدون توجه به مردم و دیگر لایه های اجتماعی در پی تغییر باشند از این الگو تغییر به اجبار یاد می شود، که بیسمارک در آلمان، آتاتورک در ترکیه و رضاخان در ایران نمونه های این الگو به شمار می آیند.

 

۲. الگوی دوم تغییر از پایین در پی ایجاد انقلابات اجتماعی از طریق برهم زدن ساختارهای اجتماعی است.

 

۳. الگوی سوم تغییر از وسط یا الگوی ریفرمیستی است. تغییرات پارلمانتاریستی از طرق تغییر تلاش برای تغییر از درون نهادهای جامعه مدنی و انتخابات است. سوسیال‌دموکرات‌های اروپایی خصوصاً پس از جنگ جهانی دوم و تلاش اصلاح طلبان برای تجدیدنظر طلبی در ایران و حزب عدالت و توسعه ی ترکیه با این الگو پی گیری شد.

 

۴. الگوی چهارم در کشورهای اسکاندیناوی، تغییر سه جانبه:مبتنی بر هم‌کاری سه‌جانبه‌ی نمایندگان دولت، نهادهای میانی و شهروندان درگیر است.

 

 

اگر بخواهیم در این مورد صحبت کنیم باید به ویژگی های متفاوت انقلاب و نظام اسلامی توجه کنیم. پنج ویژگی خاص برای انقلاب اسلامی می توان برشمرد . فکری و فرهنگی بودن انقلاب اسلامی، مردمی بودن و دخالت بخش های مختلف مردم نه فقط طبقات و حزب و قومیت یا مذهب مشخص(فرقه گرایی)، رابطه مردم با سیستم اداره کشور(رهبری) یا همان رابطه امت و امامت، قدرت معنوی و معنایی انقلاب اسلامی در مقابله با نظام سلطه جهانی و ساختار اجتماعی خاص که انقلاب اسلامی تعریف می کند که خانواده محوراست و شکل گیری، پیشرفت و ادامه اش و حتی مناسبت های سالیانه اش بر همین محور شکل میگیرد. بر این مبنا الگوی تفییر جمهوری اسلامی در چارچوب امت و امامت با الگوی چهارم قرابت هایی دارد. اما بر این اساس شکل گیری و اداره نظام بر مبنای حضور مردم سامان یافته است که مردم بر مبنای ارتباط دو جانبه با رأس نظام و لایه های مختلف حکومت به پی گیری اصلاح اجتماعی می پردازند. یعنی هم ظرفیت ها و نیازها را به رأس هرم حاکمیت منتقل می کنند، هم در چارچوب آموزه های کلی دینی صادر شده از طریق رأس هرم هم مستقیماً به فعالیت می پردازند.(که الگوها و تعاریفی مثل بسیج و جهادسازندگی بر همین معنا سامان یافته است)، هم از مسئولان مطالبه و به آنان در این زمینه کمک می کنند . مدل خاصّ انقلاب ما بسیاری از نظریات علوم اجتماعی و ارتباطات را عوض کرده است. که نمونه ی آن نمایش مقاومت رسانه های ضعیف در برابر رسانه های قوی (انقلاب کاستی) بود. ما این حضور مردم را سیستماتیک و نهادینه نکردیم. به جز برخی ازعرصه های خاص، مثل حمایت مردم ازاصل نظام، ،فتنه،سخنرانی ها،نماز جمعه های رهبری ،راهپیمایی ها که عرصه های حضور مردم اند، الآن لازم است ما این حضور را به عرصه های دیگر هم بسط بدهیم. در این معنا جمهوریت جزو ذات انقلاب و تفکر دینی ماست و حکومت بدون حضور مردم تحقق نمی یابد یا قابل تداوم نیست بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب هم تکیه‌ى به آراء مردم و انتخاب مردم‌سالارى، یکى از مظاهر روشن عقلانیت در مکتب امام است که مبانی نقلی محکمی نیز برای آن موجود است. حال همین مسئله باید در اقتصاد تسری بیابد.

 

 

ما وقتی از مردمی کردن اقتصاد صحبت می کنیم یعنی در گام اول، حساس کردن مردم به اقتصاد و بعد درگیر کردن مردم به عنوان مصرف کننده ای فعال در اقتصاد است و در گام های بعدی درگیر کردن مردم به عنوان تولید کننده و توزیع گر فعال و مهم تر از همه دخالت دادن مردن در توسعه ی کشور و رقم زدن توسعه مشارکتی قرار دارد، که بسیار وسیع تر از دخالت دادن صرف سرمایه های مردم در اقتصاد است که از طریق اصل ۴۴ باید تحقق بیابد و اعم از حضور و مشارکت مردم در اقتصاد نیز می باشد، اما نباید مردمی کردن اقتصاد را به آن تقلیل داد.

 

 

این موارد متضمن سرفصل های بسیار مهمی هستند. مثلاً حساس کردن مردم به اقتصاد کشور نه به مثابه ی ناظر صرف که امام خامنه ای دردر دیدار فعالان بخش‌هاى اقتصادى‌ کشور در ۱۳۹۰/۰۵/۲۶در قالب ضرورت اعلام منظم پیشرفت ها به مردم از جانب رسانه و مسئولین برای عدم دلسرد شدن به یک بخش از آن اشاره کردند. احیای ظرفیت مردم به مثابه ی نظارت کننده بر اقتصاد یک مسئله ی جدی است که می تواند صورت نهادی نیز بیابد. اساسی که طرح شبنم بر آن شکل گرفته است(فارغ از مشکلات بر سر راه آن) بر همین مبنا صورت بندی شده است.

 

 

این مسئله یک محور جدی است که در سال های گذشته از جانب رهبری نظام پی گیری شده است ومردم از طرف ایشان در این زمینه محور خطاب قرار گرفته اند. درگیر کردن مردم در مورد اصلاح الگوی مصرف به صورت جدی تر و ارائه ی الگوی مصرف و تغییر کمیت و کیفیت سبد مصرفی مردم جهت مشخص شدن این که چه مصرف کنند و چگونه این کار صورت بپذیرد و کشیدن مسئله به میان مردم که شروعش از نخبگان و دانشگاه ها باید کلید بخورد و بعد از طریق رسانه ها و ابزارهای تغییر در فرهنگ عمومی مثل مساجد و مبلغین و ریزگفتمان ساز ها پی گیری شود. دشمن نیز الآن همین جا دارد نقش آفرینی و بازی می کند. دامن زدن به انتظار تورمی برای افزایش تورم همین جا معنی پیدا می کند که باید به آن به صورت جدی پرداخته شود.

 

 

محور مهم بعدی است که باید هم در قالب سرمایه و نوع دخالت نیروی انسانی و مدیریت در عرصه ی اقتصاد سامان بیابد و هم قابلیت نهادی پیدا کند. تعاونی به عنوان یکی از سه گونه ی اقتصادی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی بر همین مبنا مطرح شد و تبدیل سرمایه های کوچک به محور در برابر سرمایه های بزرگ به عنوان یک محور مهم به میان آمد، که متأسّفانه نگاه دولت محرو به آن و بعد هم بی توجهی به آن عملاً امروز آن را از چرخه ی اقتصادی کشور حذف کرده است. مقام معظم رهبری هم در دیدار فعالان بخش‌هاى اقتصادى‌ کشور در ۱۳۹۰/۰۵/۲۶به ضرورت برنامه‌ى جامع براى رشد بخش تعاون و ایجاد تعاونى‌هاى منطقى، معقول، قانونى، سالم و قوى اشاره کردند. راه دیگر صندوق های پیشرفت منطقه ای مبتنی بر قائل شدن تسهیلات برای سرمایه گذاران و فراهم آوردن سرمایه های مردمی برای ارائه ی تسهیلات به کارآفرینان و متخصصین بومی هر منطقه بر اساس اولویت های پیشرفت هر منطقه است.

 

 

الگوی پیشرفت مشارکتی که متخذ از انقلاب اسلامی است بر اساس مشارکت مردم در فرایند پیشرفت کشور است که باید به صورت تخصصی و منطقه ای پی گیری بشود و به تعبیر رهبر معظم انقلاب مردم محور توسعه قرار گیرند. یکی از الزامات تحقق آن نیز ایجاد نهادهایی برای توسعه ی مشارکتی است. که باید با مطالبه ی احیا و ایجاد سازمان های مشارکتی مردمی با محوریت نیروهای انقلابی و بسیجی برای حل معضلات نظام و کار تخصصی و نشر تجربه های آن ها از طریق برگزاری جلسات تخصصی و کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه های فنی و علوم انسانی مربوطه مثل مدیریت و علوم اجتماعی و اقتصاد و…. و به صحنه آمدن دولت و نهادهای انقلابی تحقق پیدا کند.

 

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: